تقدمت النائب باسمة مبارك باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل وذلك على نحو يرفع إعانة التعطل لتصل ل٣٠٠ دينار لأصحاب المؤهلات الجامعية و كذلك ٢٥٠ دينار لغير هذه المؤهلات، وشارك في تقديم المقترح كل من السادة النواب « مريم الظاعن،أحمد السلوم، مهدي الشويخ، حنان فردان».
وأشارت مبارك إلى أن التعديل يرتكز لوجود وفورات في صندوق التعطل تتيح هذه الزيادة التي أصبحت ضرورية نظرا لغلاء المعيشة وزيادة أسعار مختلف السلع وإرتفاع نسبة التضخم بحيث أصبح مقدار الإعانة السابق والمحدد ب٢٠٠ دينار للجامعيين و١٥٠ دينار لغيرهم لا يلبي الحد الأدنى من إحتياجات الباحثين عن عمل.
ولفتت مبارك أن جوهر صرف اعانة التعطل للعاطلين الباحثين عن عمل ينطلق من مبدأ تأمين الاحتياجات الاساسية للباحثين عن عمل وعوائلهم لغاية تأمين حقهم المكفول دستوريا بمنحهم فرصة عمل لائقة تعينهم على تسيير شؤونهم المعيشية، وهو الأمر الذي لا يتحقق ببقاء إعانة التعطل على ما هي عليه بعد موجة الغلاء وارتفاع الاسعار والتضخم.
