صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء زيارة تفتيشية على أحد المطاعم للاطلاع على مدى التزامهم بقوانين العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تبين وجود عدد من المخالفات، وبإجراء النيابة العامة تحقيقاتها تبين قيام المتهمين بجلب المجني عليهن للعمل في وظيفة نادلات بمطعمهم الخاص، إلا أنه تم إجبارهن على العمل دون الحصول على راتب، علاوة على حجز حريتهن، وعدم السماح لهن بالتنقل بحرية، وإخضاعهن لرقابة دائمة في جميع الأوقات مع حرمانهن من الحصول على أي إجازة أو راحة وإجبارهن على مجالسة الزبائن.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، واستجوبت المتهمين، وتم حبسهم احتياطياً مع طلب تحريات الشرطة، كما استمعت إلى شهود الواقعة. وعليه أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
